blank

به گزارش اعتدال شرق، تعیین و تدوین نظام راهبردی در وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی یکی از الزامات همبستگی و هم افزایی برای رسیدن به چشم انداز یک کشور پیشرو و صاحب برنامه است. جمهوری اسلامی ایران علیرغم اجرای پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و […]

به گزارش اعتدال شرق، تعیین و تدوین نظام راهبردی در وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی یکی از الزامات همبستگی و هم افزایی برای رسیدن به چشم انداز یک کشور پیشرو و صاحب برنامه است. جمهوری اسلامی ایران علیرغم اجرای پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پنج ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در رسیدن به قله های پیشرفت فاصله معناداری با کشورهای پیشرفته دنیا دارد. نگارنده علیرغم اشتغال در ده دستگاه اجرایی اعتراف می کنم که اکثر دستگاه ها فاقد یک سند راهبردی فراگیر، عملیاتی، زمان بندی، نظارت شده و منسجم هستند و هر مقامی که منصوب می شود در بدو امر و با بکارگیری نیروهای غیر سازمانی و شناور قصد تهیه و تدوین استراتژی، سند راهبردی و تثبیت جایگاه سازمانی خویش را دارد و این بدان معنا است سازمانی که وی مسئولیت آن را بر عهده گرفته یا فاقد استراتژی بلند مدت است و یا اینکه مسئول جدید، راهبردها و سیاست های تهیه شده را قبول ندارد. به هر روی، برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی پنج ساله کشور (۱۳۹۴-۱۳۹۰) درسال آینده به اتمام می رسد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی آتی می بایست با تشکیل ستاد تدوین برنامه توسعه ششم، شوراهای برنامه ریزی تدوین برنامه ششم را با تبیین وضع موجود و تعیین وضع مطلوب آغاز نماید. نگارنده به عنوان دبیر ستاد تدوین برنامه برخی از دستگاه ها، قائلم یکبار برای همیشه و با جلب مشارکت همگانی و اندیشمندان حوزه توسعه برای گشودن افق جامع و مانع برنامه ششم می بایست با رویکرد بدیع و جدید تغییر سیستماتیک را در تهیه، تدوین، تصویب، ابلاغ و عملیاتی کردن برنامه ششم بکار ببندیم تا با تغییرات مدیریتی هیچ خللی به سیاستها، راهبردها و برنامه های عملیاتی و زمان بندی دستگاه ها رخ ندهد و مسئولین منصوب آینده نظرات و دیدگاه های خویش را در آشفته بازار فضل فروشی و عقده گشایی علمی بر پیکره برنامه آتی خالی نکند. برنامه های پنج دوره گذشته علیرغم کاستی ها دارای اعتبار و وزن ویژه بوده است ولی بی اعتقادی مسئولین و مقامات عالی دستگاه ها سبب گردید تا چشم انداز پیش بینی شده تحقق نیابد و دستگاه ها هر یک به صورت جزیره ای هدایت و مدیریت شوند.

در برنامه پنجم در حال اجرا (۱۳۹۴-۱۳۹۰) که ۱۶ماه به اتمام آن مانده است در فصل سوم تامین اجتماعی از جمله مواد (۲۶ تا ۳۱) آن مملو از نگاه های مثبت و کاربردی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق های بازنشستگی وابسته و مستقل از آن و همچنین کمیسیون اجتماعی دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بی تفاوت از کنار آن گذشته و می گذرند و هیچ نهاد ناظری نیز یارای پرسشگری آن را ندارد. وزارتخانه ها دارای برنامه و اندیشه شفاف راهبردی نیستند اگر برنامه، نقشه و راه هم داشته باشند فاقد برنامه ریزی عملیاتی و همچنین ستاد کنترل و نظارت بر برنامه راهبردی و عملیاتی هستند. برنامه ریزی در ایران شعار زیبا و غیر عملیاتی است خصوصاً در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی چندان مورد توجه جدی قرار نگرفته است زیرا کمی پذیری آن قابل تامل است. ایران سرزمین مزیت ها است. تعادل بخشی در پهنه جغرافیای این کشور وسیع و متنوع نیازمند مشارکت جدی مدیران شهرستانی و استانی در تهیه و تدوین برنامه است. تهیه و تدوین برنامه پنج ساله دستگاه های اجرایی در جغرافیای شهری و روستایی نیازمند اطلاعات و آمار دقیق و متقن است. داده های آماری اعم از سرشماری، ثبتی و نمونه گیری در کشور از اعتبار درست برخوردار نیستند و خطاهای آماری و تورش در تولید این داده ها، برنامه ریزان را دچار تردید و یا خطا در تصمیم سازی می کند. ستاد برنامه ششم برخلاف ادوار گذشته می بایست با تغییر ساز و کار مرسوم و معمول گذشته ضمن حفظ دستاوردها و تجربیات ذی قیمت گذشته، در تهیه، تدوین و تصویب برنامه آینده، قبل از تهیه و تدوین گزارش گیری توام با دقت و وسواس علت عدم توفیق اجرای مواد برنامه پنجم را بدرستی واکاوی نمایند و در صورت تعلل، تنبلی و بی تفاوتی دستگاه های ذیربط نسبت به استمهال یک تا دو ساله برنامه پنجم به منظور عملیاتی شدن و اقدامات آن از مجلس شورای اسلامی برنامه ریزی نمایند وگرنه صرف تهیه، تدوین و تصویب برنامه ششم جز اتلاف منابع و ناامیدی کارشناسان محصول دیگری در آن حاصل نمی گردد. سازمان برنامه و بودجه احیا شده آتی باید روسای دستگاه های اجرایی را با سوالاتی مواجهه کند و ظرف حداکثر سه ماه جواب خویش را دریافت نماید تا در خصوص ادغام، حذف، ایجاد، اصلاح و یا تنفیذ مواد برنامه پنجم تصمیم گیری نماید.

۱- اخذ برنامه راهبردی و جامع در قالب یک سند راهبردی مدون. ۲- برنامه عملیاتی سند راهبردی وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه و وابسته با جدول زمان بندی اجرایی آن. ۳- چگونگی کنترل سند راهبردی و برنامه اجرایی و اقدامات به عمل آمده آن ۴- چگونگی اطلاع ذینفعان، ارباب جراید و آحاد مردم در خصوص این سند و عملیاتی شدن آن ۵- اخذ نظرات و دیدگاه های دفاتر موضوعی سازمان برنامه و بودجه – احیاشده- دبیرخانه کمیسیون ذیربط در دولت و کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی ذیربط. انفعال، روزمرگی و باری به هر جهت بودن انجام امور در بیشتر دستگاه های اجرایی نشان می دهد که ساختار اداری کشور، قوانین بالا دستی برنامه پنج ساله را مبنای عمل خویش قرار نداده است و عدم تهیه آیین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها قانون برنامه را همانند قرآن- بلاتشبیه- در گوشه طاقچه وزراء و مسئولین قرار داده و تهیه و تدوین، یک کالای گران و فاخری است که صرفاً در مشروعیت بخشی وزارتخانه ها و مسئولین آن بوده و هیچگاه دستگاه های نظارتی را یارای پرسشگری درباره عدم اجرای آن نبوده است و گزارش های غیر واقعی و غیر شفاف مسئولین نیز تاکنون بدون مواخذه و باز خواست مانده است مواد فصل تامین اجتماعی شاهد و گواه صادقی است که نظام بنگاه داری در صندوق های بیمه ای پا برجا است و اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک در حوزه بیمه پایه و تکمیلی بازنشستگی، کارافتادگی و مستمری بگیری و اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس صندوق های بازنشستگی خصوصی و تعاونی منتج به نتیجه نشده است و سند بالا دستی این فصل برنامه یعنی ماده ۲۹ قانون اساسی که می گوید: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، مستمری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، درماندگی، حوادث، سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند» تاکنون مغفول مانده و عملیاتی نشده است. لذا به دو دلیل می بایست برنامه پنجم توسعه تمدید شود.

اول اینکه دولت قبلی برنامه محور نبود و سیاست های اعمال شده مبتنی بر فرد گرایی حاکم بوده است و به علت عدم تعامل دو قوه مجریه و مقننه بخش عمده ای از آیین نامه ها تهیه و به تصویب نرسید. دوم اینکه مقامات دولت های فعلی تاکنون خود را پیدا نکرده اند و مشغول ترمیم نارسایی های دولت گذشته هستند و دولتمردان و رسانه ها ذهن و افکار خویش و جامعه را معطوف به سیاست های خارجی از جمله مذاکرات ۱+۵ کرده و برخی از دستگاه ها و مسئولین آن از ماموریت ها، وظایف و سیاست های اجرایی خویش غافل و یا ورود جدی نکرده اند و یا به علت ناهماهنگی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتظر تشکیل، تغییر و ترکیب مجلس آینده هستند. به هر صورت برنامه پنجم توسعه بر روی زمین مانده است که در صورت تحقق اراده قوای مقننه و مجریه و عزم ملی و با تمدید قانون برنامه پنجم می توان امیدوار بود اجرای مواد برنامه مذکور عملیاتی شود.

رضا کاظمی تکلیمی

نویسنده: اعتدال شرق

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)