blank

به گزارش خزر، طرح تحولی که چند سال پیش با سر و صدای زیاد پا به عرصه گذاشت، حالا تغییرات بی سر و صدایی را تجربه می‌کند که به باور برخی، پیش درآمد فروپاشی آن است؛ فروپاشی طرحی که به نوعی شاخص عملکرد دولت یازدهم معرفی می‌شود. با گذشت چند سال از اجرای طرح تحول […]

به گزارش خزر، طرح تحولی که چند سال پیش با سر و صدای زیاد پا به عرصه گذاشت، حالا تغییرات بی سر و صدایی را تجربه می‌کند که به باور برخی، پیش درآمد فروپاشی آن است؛ فروپاشی طرحی که به نوعی شاخص عملکرد دولت یازدهم معرفی می‌شود.

با گذشت چند سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت و هزینه های فراوانی که برای محقق شدن و پیشرفتش صورت گرفت، حالا اخباری مخابره می‌شود که حکایت از اصلاحاتی اساسی در بطن آن دارد؛ اصلاحاتی کلیدی که می‌تواند این طرح کلان را به یک بیمه ساده تقلیل داده و اوضاع را به روال سابق بازگرداند.

ماجرا از این قرار است که برخی امتیازات این طرح حذف شده و خدمت رسانی به مردمانی که با قرار گرفتن ذیل پوشش بیمه سلامت، هزینه های درمانی شان به میزان ملموس کاهش یافته بود، به یکباره افزایش خواهد یافت. به این صورت که دیگر دفترچه های بیمه سلامت در تمامی مراکز درمانی و بیمارستان ها اعتبار ندارد و تنها در مراکز و بیمارستان های دولتی قابل استفاده است.

خبری شوک آور که به اندازه حواشی ریز و درشت طرح تحول سلامت و بیمه ذیل آن هم در سخنان مسئولان دولتی مورد اشاره قرار نگرفت و آنقدر بی سر و صدا در دستور کار قرار گرفته که چه بسا هنوز بسیاری از بیمه شدگان این طرح از اعمالش با خبر نشده باشند.

خبری که ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در توضیح آن گفت: «مطابق تبصره ۱۷ قانون بودجه ۹۶ که مصوب مجلس است و بر اساس تصویب نامه ۳ تیر سال جاری در هیئت وزیران مقرر شده است فقط آن دسته از افرادی که بدون حق پرداخت و به صورت کاملا رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند صرفاً از خدمات بخش دولتی چه به صورت سرپایی و چه به صورت بستری استفاده کنند.»

وی افزود: «این شامل سازمان‌های بیمه گر دیگر و افرادی که مانند کارکان دولت حق بیمه پرداخت می‌کنند، نمی‌شود و ما با کمال افتخار به این افراد مطابق تعرفه دولتی در بخش خدمات درمانی، خدمات می‌دهیم. اگر این عزیزان توانایی مالی دارند که در مراکز خصوصی بستری شوند قاعدتاً باید حق بیمه قانونی خود را نیز پرداخت کنند تا ما از حق بیمه دیگران برای این عزیزان استفاده نکنیم.»

ابلاغ رسمی و بی روح یک تبصره از قانون بودجه سالانه که دلخوشی های هدیه داده شده به بسیاری از مردم در چندسال اخیر را هدف قرار داده و به نوعی نوید بازگشت اوضاع به روال سابق را می‌دهد اما نه وزیر بهداشت برای اعلام آن پیش قدم شده و نه رئیس جمهور؛ درست برخلاف وضعیتی که در آغاز به کار این طرح رخ داده بود.

وضعیتی که نشان می‌دهد مسئولان از بیان این خبر به بیمه شدگان ذیل طرح تحول ناتوان بوده‌اند و بر این اساس تشخیص داده‌اند که در قالب یک توضیح کوتاه از زبان سخنگوی وزارت خانه آن را با مردم در میان بگذارند، در حالی که به یاد می‌آوریم بحث قرار گرفتن سازمان بیمه سلامت ذیل وزارت بهداشت یا وزارت تعاون و رفاه تا ماه ها در جریان بود و به دعوای دو وزیر و بروز تشنج در هیات دولت نیز کشیده شده بود.

حساسیت هایی که در به نام زدن افتخارات طرح تحول به وضوح دیده می‌شد و در تغییرات اساسی این طرح و تقلیل آن، بروز و نمود نیافته تا به نظر برسد حق با کسانی است که می‌گفتند و می‌گویند طرح تحول نظام سلامت اشکالات اساسی داشت و دارد و محکوم به زوال و شکست است. سخنان امثال پزشکیان، وزیر اسبق بهداشت و نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی که بارها در این خصوص هشدار داده و تداوم اجرای این طرح هزینه بر را غیرممکن توصیف کرده بود.

همه اینها در حالی است که می‌دانیم در نتیجه فشار دولت مردان و همراهی مجلس شورای اسلامی در اجرای این طرح، همه خواسته های دولتمردان برای اجرای این طرح جامه عمل پوشیده بود و بار اجرای آن با اختصاص ردیف هایی ویژه، از جمله اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به این طرح، به مردم و کشور تحمیل شده است.

اتفاقاتی که مرورشان در این روزها که بیمه سلامت با یک عقب نشینی بزرگ، به مراکز ناکافی و پر اشکال دولتی محدود شده، دردناک جلوه می‌کند و این سوال را به وجود می‌آورد که اگر طرح تحول و الحاقاتش با برنامه ریزی کامل و جامع در دستور قرار گرفته بود، چرا به قدر یک طرح معمولی تقلیل داده می‌شود و اگر بی برنامه و باری به هر جهت به اجرا در آمد، اشکال در کجاست و یقه چه کسی را باید گرفت؟!

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)