
از سوی دیگر، همواره کسانی که مصرف انرژیشان بیشتر است، از یارانه بیشتری هم استفاده میکنند که به اینگونه یارانهها، “یارانه پنهان” میگویند. خانوارهایی که مالک چند واحد مسکونی هستند و یا متراژ واحدهای مسکونی آنها بیشتر است، طبیعی است که وقتی قیمت تمام شده را پرداخت نمیکنند، در واقع یارانه پنهان بیشتری استفاده کردهاند. […]
از سوی دیگر، همواره کسانی که مصرف انرژیشان بیشتر است، از یارانه بیشتری هم استفاده میکنند که به اینگونه یارانهها، “یارانه پنهان” میگویند. خانوارهایی که مالک چند واحد مسکونی هستند و یا متراژ واحدهای مسکونی آنها بیشتر است، طبیعی است که وقتی قیمت تمام شده را پرداخت نمیکنند، در واقع یارانه پنهان بیشتری استفاده کردهاند. خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند، وقتی قیمت واقعی بنزین را پرداخت نمیکنند، هرچه میزان مصرف بنزین آنها بیشتر باشد، یارانه پنهان بیشتری را هم مصرف میکنند و کسانی که خودرو ندارند، یارانه پنهانی را مصرف نمیکنند.
بهنظر میرسد، انتشار “کارت یارانه انرژی” که با تجمیع قیمت حاملهای انرژی به هریک از خانوارها پرداخت میشود، به سمت توزیع عادلانه مصرف انرژی خواهد رفت. آنهایی که بیشتر مصرف میکنند، باید بیشتر پرداخت کنند و آنهایی که مصرف نمیکنند، میتوانند یا یارانه خود را به دیگری واگذار کنند، یا آن را صرف مخارج دیگری کنند. آنچه امروز بهعنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع میشود، در ظاهر به دهکهای پایین جمعیتی همانند دهکهای بالای جمعیتی بهطور یکسان پرداخت میشود. اما چون قیمت تمام شده بنزین با نرخ آزاد آن خیلی با قیمت تمام شده فاصله دارد، باز طبقه بالا یا دهکهای بالای درآمدی بیشتر یارانه پنهان استفاده میکنند.
نکته جالب اینجاست؛ تورمی که از محل یارانه نقدی ایجاد میشود، بیشتر دهکهای پایین را متزلزل میکند و دهکهای بالای جامعه نهتنها از محل تورم یارانه نقدی آسیبی نمیبینند، بلکه ارزش داراییهایشان هم افزایش مییابد. به عبارت سادهتر، هنگام تورم، بهخصوص تورمی که از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی ایجاد میشود، نهتنها ضرری به دهکهای بالا نمیرساند، بلکه بهدلیل اینکه ارزش داراییهای آنها افزایش مییابد، آنها بهنوعی سود نیز میبرند. بنابراین ارائه “کارت یارانه انرژی” مطمئناً راهکاری بهتر از راهکار فعلی در پرداخت یارانه نقدی یکسان برای همه دهکهای جمعیتی است و مطمئناً به توزیع عادلانه منافع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز نزدیکتر است.
اما نکته مهم این است که دولت نباید همواره در دور تسلسل باطل افزایش قیمتها و تورم بیفتد. در واقع آنچه میتواند از بین افزایش قیمت حاملها و تورم، زنجیره تسلسل باطل را قطع کند، این است که ساختار مدیریتی در تمامی پالایشگاهها، نیروگاههای برق و همه بنگاههای اقتصادی تولیدکننده حاملهای انرژی اصلاح شود، پالایشگاهها بهینه شود و از تکنولوژی جدید استفاده کنند تا به این شیوه بازدهی نهادها و عوامل تولید افزایش یابد.
در واقع یکی از مشکلات نیروگاههای برق، خطوط انتقال گاز و پالایشگاههای نفت و گاز این است که بازدهی در آنجا هم بهدلیل مسائل مدیریتی و هم بهدلیل فرسوده بودن تکنولوژی بسیار پایین است. دولت از یکسو که مردم را به صرفهجویی تشویق میکند، باید از سوی دیگر به فکر اصلاح شیوههای تولید، اصلاح ساختار مدیریت، استفاده از تکنولوژی جدید و کاهش تلفات در شبکههای تولید هم باشد. تنها زمانی که ساختار مدیریت در پالایشگاههای ما اصلاح شود و تکنولوژیهای فرسوده جای خود را به تکنولوژیهای جدید بدهند، شاهد افزایش ظرفیت تولید خواهیم بود که به این شکل میتوان قیمت تمام شده فرآوردههای نفتی را کم کرد.
جان کلام اینکه، راهکار فقط این نیست که مردم قیمت واقعی را پرداخت کنند و هر سال شاهد افزایش قیمتها باشند، بلکه راهکار این است که با اصلاح ساختار مدیریت و استفاده از تکنولوژی جدید، میزان تولید را افزایش داد.
نویسنده: هادی حق شناس