blank

متاسفانه در ۸ سال گذشته ( دولت نهم و دهم ) هیچگاه این امر تحقق پیدا نکرد ، اما دولت یازدهم برای نخستین بار و بعد از ۸ سال لایحه بودجه را در موعد مقرر تقدیم مجلس نمود و خوشبختانه در ۲۰ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از […]

متاسفانه در ۸ سال گذشته ( دولت نهم و دهم ) هیچگاه این امر تحقق پیدا نکرد ، اما دولت یازدهم برای نخستین بار و بعد از ۸ سال لایحه بودجه را در موعد مقرر تقدیم مجلس نمود و خوشبختانه در ۲۰ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای نگهبان در ابتدای سال آینده آیین نامه های اجرایی به همراه مفاد قانون بودجه در کشور عملیاتی خواهد شد .

در واقع باید گفت بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده در فضایی کاملاً متفاوت از گذشته و در موعد قانونی به دست نمایندگان رسید تا پایانی بر تاخیرهای قبل باشد ، البته با باز شدن فضای اقتصادی کشور به واسطه اجرایی شدن توافق های ژنو برای لغو تحریم ها و چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ مواردی است که این سند مالی یکساله کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است .

مراحل بررسی لایحه پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی

پس از آنکه دولت لایحه پیشنهادی خود را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می نماید ، هیات رئیسه مجلس تبصره های تخصصی آنرا به کمیسیون های مربوطه و اصل لایحه را به کمیسیون برنامه و بودجه و نهایتاً به کمیسیون تلفیق ابلاغ می نماید ، نمایندگان مجلس می توانند پیشنهاد های خود را در فرصت تعیین شده به کمیسیون های تخصصی ارائه نماید .

کمیسیون تلفیق ، ترکیبی است از کل اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و نمایندگان کمیسیون های تخصصی (هر کمیسیون ۲ نفر ) کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت گزارش های کمیسیون های تخصصی ، گزارش نهایی خود را تنظیم و به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم می نماید ، البته با موافقت هیات رئیسه مجلس فرصت بررسی لایحه پیشنهادی دولت تا ۱۵ روز دیگر قابل تمدید خواهد بود .

پس از گزارش کمیسیون تلفیق به هیات رئیسه ، لایحه در صحن علنی مجلس خواهد رفت ، نمایندگان ابتدا با توجه به گزارش کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را تصویب می نمایند ، سپس پیشنهاد های مربوط به در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف در آمد بودجه به تصویب خواهد رسید .

البته در جلسه علنی ، تنها پیشنهادهایی که توسط نمایندگان کمیسیون ها در زمان مقرر در کمیسیون تلفیق دریافت و به چاپ رسیده ، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه قابل طرح است و یا پیشنهاد هایی که منبع در آمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح در صحن علنی مجلس نخواهد بود ، تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه مجلس خواهد بود .

لازم به یاد آوری است در صورت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه فقط برای یکبار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می شود تا حداکثر ظرف ۷۲ ساعت گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند ، از طرف دیگر جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلا انقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی ، حداقل روزی چهار ساعت منعقد شود و تا زمانی که مذاکره پایان نیافته و رای مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمی شود و هیچ لایحه یا طرح دیگری نمی تواند مطرح شود .

قابل ذکر است در صحن علنی مجلس مصوبات کمیسیون تلفیق مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت. ابتدا سخنگوی کمیسیون اجزا بودجه را به اطلاع نمایندگان خواهد رساند سپس سخنگوی هر یک از کمیسونهای تخصصی حسب مورد در دفاع از مصوبات مربوطه سخنرانی آنگاه دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف و سپس نماینده دولت هرکدام به مدت ۵ دقیقه صحبت خواهند کرد.

بعد از رسیدگی به سقف در آمدی ، مجلس به مبحث هزینه ای بودجه به ترتیبی که اعلام شد ورود پیدا خواهد کرد ، پس از تصویب کلیات ، سقف درآمدی و هزینه ای لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی ، مراتب از سوی مجلس به شورای محترم نگهبان اعلام و شورای نگهبان حداقل ظرف یک هفته از زمان ارسال ، مفاد بودجه را مورد بررسی قرارداده و نظر خود را به مجلس اعلام نموده و مجلس نیز لایحه بودجه مصوب را جهت اجرا و عملیاتی کردن آن به دولت ابلاغ می نماید

بودجه مصوب سال ۹۳ در یک نگاه

بودجه حدود ۷۸۳ هزار میلیارد تومانی سال ۹۳ در هفدهم آذر ماه سال جاری به عنوان یک گام ارزشمند که در ۸ سال گذشته شاهد آن نبودیم توسط آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که در مجموع با تغییر ۱٫۳ درصدی در منابع و مصارف آن به رقم ۷۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت .

لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور در نشست علنی روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه سال جاری از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن مجلس با ۱۶۶ رای موافق ، ۵/۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع یعنی با رای ۴/۳ نمایندگان به تصویب رسید .

بودجه سال ۹۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر هفت میلیون و نهصد و سی هزار و چهار صد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (۷/۹۳۰/۴۸۴/۵۸۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر است :

الف :منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد ها و واگزاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و سی و نه هزار و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون ( ۲/۳۳۹/۰۸۴/۶۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال شامل :

۱ – منابع عمومی دولت بالغ بر دو میلیون و یکصد هزار و ششصد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (۲/۱۰۰/۶۵۹/۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال .

۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست وسی هشت هزار و چهار صد و بیست و پنج میلیارد و چهار صد و چهار میلیون (۲۳۸/۴۲۵/۴۰۴/۰۰۰/۰۰۰) ریال .

ب : بودجه شرکت های دولتی ، بانکها و وموسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصدو سی و هشت میلیون (۵/۷۸۹/۲۵۷/۷۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال تعیین شد .

مکانیزم دولت برای طرحهای عمرانی در بودجه ۹۳

در شرایطی که اقتصاد ایران دچار رکود سنگین توام با تورم ۴۳ درصدی است ، انتظار افزایش دادن صوری بودجه عمرانی یک اقدام کاملاً خطاست و می تواند اثرات تورمی سنگین تری را به مردم تحمیل کند ، در بخش بودجه عمرانی ریل گذاری درست و واقع بینانه غربالگری طرح های عمرانی ضروری انکار ناپذیر است ، عقلانیت اقتصادی هم حکم می کند که از خطاهای بودجه دولت گذشته دوری نموده ، نگاه ما به بودجه سال آینده بصورت ملی باشد نه منطقه ای .

زیر یکی از آثار بزرگ نمایی بودجه عمرانی را می توان در عدم تخصص بودجه پیش بینی شده به طرح ها و پروژه های عمرانی دانست و دولت برای جبران هزینه های جاری خود ناگزیر است بودجه عمرانی را قربانی بودجه جاری نماید .

کما اینکه تخصیص بودجه عمرانی در ۹ ماهه اول سال از جمع مبلغ ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رقمی معادل ده درصد آن بوده است .لذا حتماً باید بودجه را واقع بینانه ، فرابخش و دور از نگاه های منطقه ای ارزیابی و بررسی نمود تا دولت ناگزیر نشود از بانک مرکزی در خواست چاپ پول نموده و استقراض بیشتری بالا بیاورد و بر میزان پول پر فشار اقتصاد کشور افزوده شود.

بنابراین باید پروژه های عمرانی کشور اولویت بندی شده تا تکلیف پروژه های مهم کشور که تاکنون مجهول مانده روشن شود.

بر همین اساس با توجه به اینکه حدود سه هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود داردو حسب نظر کارشناسان مبلغ حدود سیصد هزار میلیار تومان اعتبار مالی برای اتمام این طرحها مورد نیاز است، لذا دولت مکانیزمی را به شرح ذیل در نظر گرفته است تا شاید نقطه پایانی باشد بر تصمیمات خلق الساعه و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی بر چگونگی انتخاب طرحهای عمرانی.

دولت طرحهای عمرانی نیمه تمام را به سه گروه شامل طرحهای :

۱ – ۰ تا ۲۰ درصد

۲ – ۲۰تا ۸۰ درصد

۳ – ۸۰ تا حدود ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی تقسیم بندی کرده است و تمرکز اصلی کار عمرانی را عمدتا روی طرحها و پروژه های ۸۰ تا حدود ۱۰۰ درصد قرارداده است که انشاءالله تا پایان سال ۹۳ شاید اتمام و افتتاح حدود ۲۵۰ طرح عمرانی ملی و استانی نیمه تمام کشور باشیم.

سهم اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۹۳

در سال ۹۳ مبلغ ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی، اعتبار برای پروژه های عمرانی جهت سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. همچنین از محل بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد .در امور زیرساختهای کشور اعتبار در نظر گرفته شده اند، ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده است تا سقف ۳۵ میلیارد دلار فاینانس نماید، از طرف دیگر مبلغ ۲۰ میلیلرد دلار و مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از ذخایر صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری عمرانی به دولت داده شده است.

در واقع میتوان گفت با توجه به اهداف دولت در بودجه سال ۹۳ این ارقام میتواند برای خروج اقتصاد کشور از رکود اقتصادی و بالا رفتن رشد اقتصادی در دو سال آینده نقش مهمی را ایفا نماید.

سایر موارد مهم تصویبی لایحه بودجه ۹۳

* در بودجه سال ۹۳ قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار و هر دلار ۲۶۵۰ تومان محاسبه گردیده است.

* میزا ن صادرات و فروش نفت با احتساب صادرات از فرآورده ها و میعانات یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز تصویب گردیده است.

لازم به یادآوری است با توجه به میزان صادرات نفت و محاسبه دلاری آن در بودجه سال ۹۳، منابع ریالی حاصل از فروش نفت نسبت به بودجه سال ۹۲ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته باشد.

در واقع این امر یکی از مهمترین نقاط ضعف بودجه سال آینده محسوب می گردد، زیرا در بودجه سال جاری ۸۵ درصد از هزینه های مربوط به اعتبارات جاری و هزینه ای است و از این بخش حدود ۸۵ درصد مربوط به پرداخت حقوق است، به همین دلیل دولت در بودجه سال اینده جای مانور ندارد.

اقتصاد دانان اعتقاد دارند زمانی که تحریم داشتیم ۶۵ درصد از بودجه دولت با پول نفت پوشش داده شده بود، اما در حال حاضر که به سبب تحریمها صادرات نفت به نصف رسیده است متاسفانه این وابستگی بیشتر شده و به حدود ۸۰ درصد رسیده است و در این خصوص اعتقاد بر این است که کسری بودجه سال ۹۳ نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود زیرا درآمدهای نفتی بیش از قیمت واقعی ارزیابی شده اند.

برآوردهای قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۴ و نفت اوپک ۹۰ دلار در هر بشکه محاسبه گردیده است. از طرف دیگر ما ناچارا نفت را با تخفیف خواهیم فروخت و درآمد حاصل از فروش آن نیز رسوب خواهد داشت.بنابراین دولت برای اینکه بتواند این کسری را پوشش دهد مجبور است قیمت حاملهای انرژی را افزایش داده تا کسری بودجه خود را جبران نماید.

* دولت موظف است در سال ۹۳ حدود ۳۱ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را معادل یازده میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید تا صرف سرمایه گذاری مولد و زیرساختهای کشور شود.

* رقم فروش اوراق مشارکت در لایحه بودجه از ۲۲ هزار میلیارد تومان با ۳۸ درصد افزایش در مجلس شورای اسلامی به ۳۰ هزار میلیارد تومان تغییر و تصویب گردید.

رشد اقتصادی سال جاری بر اساس گزارش نماگر اقتصادی بانک مرکزی از منفی ۵٫۸ درصد سال ۹۲ به مثبت ۳ درصد در بودجه سال ۹۳ هدف گزاری شده است .

لازم به یادآوری است در پایان قانون برنامه چهارم رشد اقتصادی کشور می بایست به ۸ درصد می رسید اما متاسفانه دولت نهم و دهم با درآمد نفتی ۸ ساله خود بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار نه تنها به این رشد نرسید بلکه با سیاست های غیر کارشناسانه و غیر قانونی خود رشد اقتصادی کشور را به منفی ۵٫۸ درصد رساند.

((بر اساس اسناد منتشر شده از زمان کشف و فروش نفت تا پایان دولت آقای سید محمد خاتمی در سال ۸۴ یعنی به مدت ۹۶ سال کل درآمد نفتی کشور رقمی حدود ۵۷۵ میلیارد دلار رسیده بود که با این پول ۸ سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باز سازی مناطق جنگی و … مدیریت گردید و آقای خاتمی زمان انتقال دولت خود به آقای احمدی نژاد مبلغ ۱۷ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی باقی گذاشت ، قابل ذکر است دولت اصلاحات با ۱۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی ۸ ساله خود ، رشد اقتصادی کشور را به بالای ۶ درصد رسانده بود ))

در آمد دولت از وصول مالیات در بودجه سال ۹۳ مبلغ شصت و شش (۶۶) هزار میلیارد دلار پیش بینی شده است در بودجه سال ۹۲ درآمد مالیات مبلغ ۵۶ هزار میلیارد دلار مصوب گردیده بود .

رقم پرداخت یارانه های مرحله اول در بودجه سال ۹۳ میلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت های حامل انرژی سال گذشته در نظر گرفته شده است و مبلغ یازده (۱۱) هزار میلیارد تومان اعتبار جدید در بودجه سال ۹۳ دیده شده است که جمعاً مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان برای یارانه های نقدی خواهد بود در حالیکه در سال ۹۲ مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در مرحله اول به مردم اختصاص داده شده است .

قابل ذکر است فاز دوم هدفمندی یارانه ها در تبصره ۲۱ قانون در بودجه سال ۹۳ با نظر نمایندگان مجلس تا پایان خرداد ماه سال آینده به تعویق افتاد . تا نظر شورای محترم نگهبان قانون اساسی چه باشد ؟

نویسنده: احمد رمضانپور نرگسی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)