blank

دو علت اساسی رویکرد مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد گذشته و برگزیدن دکتر حسن روحانی بعنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران، تغییر در شیوه  گفتگو با طرفین مذاکره در خصوص مسئله هسته ای  و خاتمه مصلحت آمیز پرونده و همچنین رفع مشکلات اقتصادی جامعه و رهایی از بن بست و  روند قهقرایی اقتصادی جامعه […]

دو علت اساسی رویکرد مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد گذشته و برگزیدن دکتر حسن روحانی بعنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران، تغییر در شیوه  گفتگو با طرفین مذاکره در خصوص مسئله هسته ای  و خاتمه مصلحت آمیز پرونده و همچنین رفع مشکلات اقتصادی جامعه و رهایی از بن بست و  روند قهقرایی اقتصادی جامعه بود.

بدون تردید علیرغم ارجحیت پرونده هسته ای بعلت وابستگی مستقیم به تحریم و تاثیر بسزای آن در مشکلات اقتصادی جامعه و همچنین ارتباط موضوع با امنیت کشور و امکان بروز جنگ، مردم عادی جامعه رفع مشکلات معیشتی را دارای اهمیتی بیشتر دانسته و تا تاثیر اقدامات ریز و درشت مسئولین در رفع این معضل را در زندگی عادی و روزمره خود به روشنی مشاهده نکنند، به کارآمدی و توانایی آنان ایمان نخواهند آورد و اعلام رضایت نمی کنند.

با نگاهی اجمالی به اقدامات انجام شده از زمان آغاز فعالیت های دولت یازدهم و با توجه به اتفاقات عجیب آخرین سال دولت دهم به ویژه در امور اقتصادی و وضعیت نا بسامان ارزش پول ملی هرچند دشوار بودن کار دولتمردان فعلی بر کسی پوشیده نیست، اما به راحتی می توان مشاهده نمود که در زمینه حل مشکلات معیشتی مردم عادی جامعه نه تنها هیچ اقدام قابل قبول و موثری انجام نگرفته است بلکه روند تحت فشار قرار گرفتن مردم در زمینه تهیه نیاز های اولیه معیشتی و خرید نیازمندیهای موجود در سبد خرید روزانه خانوار همچنان با آهنگی غیر قابل کنترل و با سرعتی روزافزون ادامه دارد به نحوی که با افزایش قیمت کالاهایی مانند مرغ، گوشت، روغن، برنج، میوه جات، تخم مرغ و بسیاری از اقلام دیگر هر روز یک کالای اساسی از سر سفره اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه برداشته می شود.

شاید تصور عمومی مردم بر این بود که با آغاز بکار دولت یازدهم حباب قیمت بسیاری از کالاها که در سالهای اخیر به نحو محیرالعقولی بزرگ و بزرگتر شده است فروکش نموده و حتی در دوره ای بسیاری از مردم در خرید نیازمندیهایی مانند ماشین و مسکن روش محتاطانه ای در پیش گرفتند البته هرچند قیمت سکه و ارز تنها با برقراری تماس تلفنی بین روحانی و اوباما دچار کاهشی اندک شد اما سرانجام مشاهده گردید که ریشه مشکلات اقتصادی جامعه بسیار عمیق تر از آن است که با تدابیر ناگهانی و اتفاقی معضل کاملا رفع گردد.

آنچه مردم از اقدامات حاکمیت انتظار دارند مشاهده کاهش قیمت نیازمندیهای روزانه و یا حداقل ثبات قیمت کالاها در دوره یک است تا با خیالی آسوده بتوانند به رشد و تعالی خود و جامعه امیدوار بوده و در شرایط بحرانی از دولت و حاکمیت حمایت کنند.

متاسفانه علیرغم انتظارات عمومی نه تنها این امر در این دوره نه چندان طولانی مسئولیت دولت تدبیر و امید محقق نشده است بلکه افزایش قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت و بسیاری از موارد دیگر به سبک و شیوه سالهای قبل این سئوال را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که آیا امکان دارد که دولت یازدهم با توجه کردن و اهتمام در پرونده هسته ای از افزایش روزافزون قیمتها غافل شده و موجبات افزایش فشار وارده بر اقشار ضعیف جامعه رابیش از پیش فراهم آورد؟

نگاهی اجمالی به روند افزایش کالاها متاسفانه این نگرانی را بجا و احتمال این امر را تقویت می نماید زیرا به جرات می توان گفت هیچ کالایی در چند ماه گذشته در سبد نیاز مندیهای روزانه خانوارها یافت نمی شود که قیمت آن افزایش نیافته باشد و حتی مسئولین آماری کشور نیز نرخ رشد تورم در این ماه را بالغ بر چهل درصد برآورد می کنند.

افزایش رفاه مردم جامعه موجب بیمه شدن حاکمیت در جوامع دموکراتیک خواهد شد و در مقابل مشکلات معیشتی و بروز فقر در جامعه یکی از دلایل و عوامل ایجاد نارضایتی و تمایل عمومی به تغییرات اساسی می شود و حتی در تعلیمات دینی و مذهبی نیز ورود فقر و خروج ایمان از زندگی مردم در یک ردیف قرار داده شده است ازطرفی نمی توان از مردم جامعه ای که پیوسته درگیر تلاش برای تامین نیازهای اولیه خود هستند توقع پرداختن به امور معنوی و تشکیل یک آرمانشهر اسلامی را داشت.

نویسنده: جبار نوروزی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)