blank

در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور منتخبین شوراهای اسلامی دوره چهارم با دوره قبل تفاوت اساسی داشته و سلیقه کاری و معیارهای آنان در انتخاب دهیار متفاوت است و ممکن است با روش و برنامه های دهیار روستا که منتخب شورای اسلامی دوره قبل است موافق نبوده و همچنین عملکرد چهار ساله او را […]

در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور منتخبین شوراهای اسلامی دوره چهارم با دوره قبل تفاوت اساسی داشته و سلیقه کاری و معیارهای آنان در انتخاب دهیار متفاوت است و ممکن است با روش و برنامه های دهیار روستا که منتخب شورای اسلامی دوره قبل است موافق نبوده و همچنین عملکرد چهار ساله او را قبول نداشته باشند. این موارد گاه بعلت تشخیص عدم کفایت  دهیار , عدم کارامدی برنامه های وی , عدم صلاحیت اخلاقی و تحصیلی و گاه حتی مسائل شخصی و سلیقه ای است و ممکن است منتخبین جدید تشخیص دهند که با انتخاب فردی جوان, تحصیلکرده  و با گرایشی متفاوت در مدیریت اجرایی روستا تغیراتی ایجاد می شود که در نهایت به پیشرفت و عمران روستا منجر گردد.

دلیل تمایل منتخبین جدید شورای اسلامی هرآنچه که باشد کاملا قانونی بوده و یه نظر می رسد هیچ مقام اجرایی بالاتر از دیدگاه قانون حق مخالفت با این امر و مقاومت در برابر این تغییر را ندارد  اما متاسفانه در بعضی از مناطق تعدادی از بخشداران با دلایل مختلف با فشار براعضای منتخب شورا در آغاز فعالیت آنان و حتی گاه در حین فعالیت با این تغییرات مخالفت می نمایند

هرچند در بعضی از موارد علت این مخالفت  و اصرار بر ادامه فعالیت دهیار کارامدی آنان و لزوم استمرار فعالیت دهیار جهت ادامه و تکمیل برنامه های  عمرانی روستا اعلام می گردد اما بعلت عدم توجیه قانونی,  این امر پذیرفتنی نیست زیرا باتوجه به قوانین جاری در عزل ونصب دهیاران و اختیاری که قانون به اعضای شوراهای اسلامی روستاها داده است این مقاومت توسط بخشداران در واقع مقاومت در برابر اجرای قوانین جاری کشور محسوب می گردد.

دلیل دیگر بخشداران ممکن است تجربه دهیاران و آموزش های دیده شده توسط آنان باشد که جایگزینی فردی جدید نیازمند به صرف هزینه وزمان برای آموزش به آنان است اما این دلیل هم بعلت آنکه ممکن است حتی دهیاران آموزش دیده نیز گاها در دوره قبل کارامد نبوده و در اداره امور وعمران روستا ناتوان باشند و جایگزینی فردی جدید به بهبود امور کمک نماید  غیر قابل قبول است چرا که نمی توان صرف صرف هزینه وزمان برای یک فرد را دلیلی قانع کننده برای سپردن امور به دست شخصی ناکارامد و هدر دادن فرصت وسرمایه ملی عنوان نمود.

ثبات مدیریتی اگرچه برای یک دوره منطقی قابل پذیرش است اماگاها مشاهده شده است که دهیاران با سوء استفاده از طولانی شدن زمان تصدی خود بر امور اجرایی روستا و باتشکیل باندهای قدرت وثروت سالها در این سمت فعالیت نموده و دیکتاتوری های کوچک محلی ایجاد نموده اند  وبه راحتی وظیفه اصلی خود یعنی اجرای مصوبات شورا را فراموش ودر  واقع به حکومت می پردازند واین امر جز اتلاف بیت المال و ایجاد نارضایتی در بین مرد و تعمیم آن به سطوح بالاتر هیج سودی نخواهد داشت.

بون تردید یکی از دلایل قانونی بودن تغییر و عزل ونصب دهیاران جلوگیری از ایجاد کانون های قدرت غیر قانونی است و ابقای یک فرد در سمتی خاص برای مدتی طولانی ناقض این هدف می باشد چرا که در حال حاضر شاهد حضور افرادی با سطح تحصیلا ت و شرایط سنی نامناسب در بعضی از روستاها با وجود  و حضور جوانان تحصیلکرده فراوان و فاقد پست های مدیریتی واجرایی  در همان روستا هستیم که این امر از شایسته سالاری و سپردن امور به دست افراد لایق به دور است.

در بعضی از موارد نیز تداوم حضور دهیاران در این جایگاه موجب ایجاد  روابط ناسالم مالی و جناحی بین آنان شده است که این امر در صورت انتخاب مجدد اعضای شورا تغیرات را غیر ممکن می نماید و البته ممکن است در بعضی از مناطق این تداوم حضور موجب ایجاد روابط حسنه بین بخشداران ودهیاران شده و دلیلی برای پشتیبانی غیر منطقی از آنان و مقاومت در برابر تغییر باشد چرا که مشاهده شده است بعضی از بخشداران با تغییر دهیار در طول دوره خدمت نیز مخالفت می نمایند تغییری که توسط اعضای شورای اسلامی و با مشاهده بی قانونی و بی کفایتی دهیار و در چهاچوب قوانین جاری باید انجام پذیرد.

با این توضیحات و با توجه به آنکه قانونگذار حتی برای پست های مدیریتی در سطح کلان در کشور نیز محدودیت دو دوره انتخاب و انتصاب را در نظر گرفته لازم است  لازم است جهت جلوگیری از اجرای  چند پهلوی قانون و همچنین پیشگیری از ایجاد باندهای قدرت و پول در محیط های کوچک ضمن نظارت بیشتر بر عملکرد بخشداران و دهیاران جهت محدودیت دوره تصدی دهیاران نیز قوانینی کامل و مدون وضع گردد.

نویسنده: جبار نوروزی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)