blank

اگر به هرم رشد جمعیت ایران در نیم قرن گذشته نظری بیافکنیم به وضوح روند افزایش جمعیت کشور را در دهه شصت مشاهده خواهیم کرد، جمعیتی که یکباره در دهه هشتاد به سن اشتغال رسیده اند و با افزایش ظرفیت دانشگاهها به راحتی وارد مراکز آموزش عالی کشور شده و مدارک عالیه تحصیلی را کسب […]

اگر به هرم رشد جمعیت ایران در نیم قرن گذشته نظری بیافکنیم به وضوح روند افزایش جمعیت کشور را در دهه شصت مشاهده خواهیم کرد، جمعیتی که یکباره در دهه هشتاد به سن اشتغال رسیده اند و با افزایش ظرفیت دانشگاهها به راحتی وارد مراکز آموزش عالی کشور شده و مدارک عالیه تحصیلی را کسب نمودند و بالطبع پس از طی دوره های کاردانی, کارشناسی و بالاتر در رشته های خود این توقع ناخواسته در آنان ایجاد گردیده که باید آموخته های خود را که محصول سالیان دود چراغ خوردن و شب بیداریست در پست های مدیریتی و یا حداقل در امور اجرایی و مناصب دولتی پایین تر بکار گیرند اما در ست در همین زمان و بنابر اقتضای شرایط کشور در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری بسیاری از امور به بخش خصوصی ,الکترونیکی شدن  دولت,کوچک سازی دولت با نیت کاهش هزینه ها و عدم تمایل دستگاههای دولتی به جایگزین نمودن نیروهای جدید به جای خروجی ها خود ویا بازنشستگانی که در مواردی با سابقه ای بیش از سی سال هنوز در ادارات دولتی مشغولند وبسیاری از موارد دیگر ظرفیت اشتغال در دولت هر روز و هر روز کمتر شد در حالیکه بر خروجی های دانشگاهها افزوده گردید.

از طرفی باتوجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران عده ای حتی باتوجه به آنکه نیازی به کسب مشاغل دولتی ندارند و باتوجه به وضعیت مالی خانواده و یا اشتغال در بازار کسب و کار و بنگاههای اقتصادی شخصی  در آمدی به مراتب  بیشتر از کارمندان دولت دارند اما با این وجود به اشتغال در مناسب دولتی بعلت بهره مندی از روابط اجتماعی و گاه شاید هم اختیارات مختصر فراقانونی و همچنین بهره مندی از ثبات شغلی رغبت فراوانی از خود نشان می دهند.

بنابراین وبا توجه همه این موارد می توان گفت ر قابت  در عرصه تصاحب مشاغل دولتی در ایران تبدیل به یک ماراتن واقعی  وگاه مبارزه ای بی رحمانه شده است ودر این میان بدون تردید وظیفه دولت ها ونهادهای ذیربط در وضع قوانین استخدامی نهادهای دولتی جهت ایجادفضای رقابت عادلانه وجلوگیری از سوء استفاده اخلال گران سنگین تر  شده است

از طرفی بعلت عدم تخصیص یکنواخت امکانات آموزشی در تمام کشور, وجود محدودیت های زمانی ومعلولیت های جسمی برای گروهی, سپری شدن وقت و عمر عده ای در مناطق جنگی در سالیان طولانی دفاع مقدس و حضور غیر رسمی تعدادی از کارمندان در ادارات که برای خود حق آب و گل قائل هستند و دلایل مختلف دیگر متولیان امر در کشور  با وضع قوانین اختصاص سهمیه استخدام در ادارات دولتی برای این افراد  به گمان  خود تلاش نمودند تا فرصت ها را برای این امر عادلانه تقسیم نمایند.

البته در این میان همواره افرادی بوده و هستند که هیچکدام از موارد مذکور در مورد آنان صدق نمی کند و اتفاقا جوانان  تحصیلکرده ,متعهد و با بهره هوشی متوسط نیز بوده اند اما در بازار رقابت با سهمیه های مختلف , فرصت اشتغال در جایگاههای متناسب با علاقه وتوان خود را نیافته اند و این امر همواره موجب نارضایتی آنان شده است چرا که در این رقابت ها اگر حتی به دشواری  بپذیریم که   پس از کسر سهمیه های اختصاص یافته و  بهره گیری از روابط  توسط بسیاری از داوطلبان و با در نظر گرفتن آنکه حتما در هر آزمونی شاهد حضور نخبگانی در همان عرصه نیز شاهد خواهیم بود , رقابت با سهمیه ها  , روابط و نخبگان برای افراد عادی کاری بس دشوار  ونا امید کننده خواهد بود

هرچند حذف  سهمیه ها در بسیاری از موارد دور از عدالت است اما بدون تردید مواردی هم وجود دارد که در نظر گرفتن سهمیه برای آنان چندان عادلانه نیست.

در تمام جوامع دنیا کسانیکه وقت و جان و سلامتی خود را در دفاع از تمامیت ارضی سرزمین خود به کار بسته اند از ارج و قرب خاصی برخوردارند. در میادین بزرگ کشور شان تندیس های آنان را بعنوان قهرمانان ملی نصب می کنند و خلاصه  با وجود برابری در مقابل قانون با سایر شهروندان در اجرای مقررات کشور مورد احترام همگان قر ار دارند بنابر این در کشور ما نیز باید به اختصاص  سهمیه در رقابتهای  مختلف به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ,آزاده گانی که گاه سالیان طولانی در ناجوانمردانه ترین شرایط ممکن در برابر دشمن مقاومت نموده و عمر وجوانی وفرصت خود برای دستیابی به پیشرفتهای اجتماعی را از دست داده اند, جانبازانی که سلامتی خود را هدیه تمامیت ارضی و اعتقادات دینی ما نموده اند و حتی فرزندان شهدا که پدر و یا مادران خود را از دست داده اند احترام بگذاریم و وجود آن را بپذیریم.

همچنین معلولین جامعه که در رسیدن به شرایط تحصیلی و اجتماعی مناسب راهی بس دشوارتر از افراد عادی جامعه را پیموده اند باید در این امر دارای امتیازات خاص باشند واین چندان به دور از عدالت نیست اما به نظر می رسد که مسئولین امر باید در  بسیاری از موارد دیگر مانند تعلق سهمیه به فرزندان کارمندان ادارات دولتی برای اشتغال در همان نهاد, سهمیه یا امتیازی خاص برای افراد قراردادی یک اداره جهت استخدام ,در نظر گرفتن سهمیه برای فرزندان کسانیکه در نهادهایی خاص مشغول به فعالیتند یا برای کسانی که داوطلبانه در نهادی خدمت  می کنند  در اسرع وقت تجدید نظر کنند.

چرا که مثلا در خصوص تعلق سهمیه در استخدام آموزس وپرورش  به افرادی که بصورت قراردای ویا حق االتدریسی در آن مشغولند به آن علت که یک  حق التدریسی  با روشی غیر از رقابت در یک فضای عادلانه و گاها شاید بهره گیری از روابط خود در آموزش وپرورش تدریس میکند چندان عادلانه به نظر نمی رسد هرچند که این سخن در خصوص همگان صدق نمی کند اما با شرکت در آزمون آن هم با شرایط برابر با سایر داوطلبان در صورتی که شخص از سایرین برتر باشد می تواند در نهاد مورد علاقه اش جذب واستخدام گردد

با توجه به همه این موارد وموارد ناگفته دیگر و همچنین با در نظر گرفتن محدودیت زمانی برای جوانان تحصیلکرده بعلت وجود شرایط سنی در استخدام های دولتی شایسته است مسئولین امر جهت برقراری عدالت در جامعه و استفاده از توانایی های افرادی که چه بسا ممکن است مناسب تر, دلسوزتر و کارآمدتر از کسانی باشند که بواسطه تعلق به گروهی و یا توسل به عنوانی به راحتی به جایگاههای دلخواه خود می رسند اقدامات لازم و ضروری را مبذول نمایند.

نویسنده: جبار نوروزی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)