blank

به گزارش خزرآنلاین؛ عدم تایید گزینه های مطرح شهرداری در طی ۸ ماه و صدور حکم کوزه گر در کمتر از دو هفته این شائبه را در زمان خود در اذهان عمومی تقویت کرده بود که گویی استانداری حکم شهردار را به نام کوزه گر زده و فقط منتظر صورتجلسه شورا بوده چرا که پیش […]

به گزارش خزرآنلاین؛ عدم تایید گزینه های مطرح شهرداری در طی ۸ ماه و صدور حکم کوزه گر در کمتر از دو هفته این شائبه را در زمان خود در اذهان عمومی تقویت کرده بود که گویی استانداری حکم شهردار را به نام کوزه گر زده و فقط منتظر صورتجلسه شورا بوده چرا که پیش از این ،حکم مهندس قربانی شهردار اسبق پس از ۴۰ روز و حکم مهندس مرادی شهردار سابق پس از ۶۳ روز صادر شده بود و صدور حکم کوزه گر آن هم کمتر از دو هفته که چند روز آن مصادف با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بوده اگر نگوییم در طول ۱۴ سال تاسیس شوراها بی سابقه ، اما یقیناً کم سابقه بوده است.

بهر حال کوزه گر که در کارنامه خود سابقه امنیتی، مدیریت بازرگانی رامسر و چالوس و اشتغال در سازمان بنادر کشور را به ثبت رسانده ، در اولین جلسه خود با اعضای شورای شهر یکی از کارهای خود را ” پیشگیری از هرگونه خدشه به روابط شهردار و شورا “عنوان کرده بود اما در عمل شاهد چالشهای جدی در مقاطعی از ۱۸ ماه گذشته بین اکثریت اعضای شورا و شهردار بودیم که مهمترین آن، موضوع واگذاری ۴۴ ساله پلاژ لیدو بوده که علیرغم اصرار شهردار و برخی مسئولین ارشد شهرستان در انعقاد قرارداد ، سرانجام با پافشاری و مخالفت جدی دو عضو شورا و همراهی سایر اعضا مسئله سرمایه گذاری در پلاژ لیدو که به عهدنامه ترکمنچای معروف شده بود، ختم به خیر شد.

بکارگیری بی ضابطه نیرو که بعضی از آنها از بستگان نزدیک شهردار هم هستند ، قد علم کردن ساختمان دور میدان امام بدون اقدام عملی شهرداری در جلوگیری از ادامه کار آن که بسیاری از شهروندان و دلسوزان شهر را آزرده خاطر نموده،ضعف مسئول روابط عمومی شهرداری در اطلاع رسانی مناسب ، تاخیر و تعلل چندین ماهه در اجرای پروژه های کلنگ زده شده همچون تعریض خیابان شهید بهشتی و تعلل در ترمیم نوار حفاریهای گسترده خیابانها و کوچه های شهر که باعث ایجاد اعتراضات مردمی شده و …انتقادات تند برخی از اعضای شورا را به همراه داشته به گونه ای که یک عضو شورا و با تایید تلویحی برخی دیگر از اعضا،بارها به صراحت اعلام نموده که اگر هر کسی جز حاج نصرت شهردار رامسر بوده همان ۶ ماه اول توسط همین شورا استیضاح می شد.

البته اقدامات مثبت شهردار را هم نمی توان نادیده گرفت. برخی تغییرات و جابجایی نیروها ، توجه ویژه به حفظ و گسترش فضای سبز و تکریم ارباب رجوع از نکات قابل توجه این شهردار بومی است.

به هر حال حکم کوزه گر تا پایان شورای دوره سوم که به نظر می رسد ۱۲ شهریور باشد ، اعتبار داشته و پس از آن سمتی در شهرداری نخواهد داشت و کار شورای دوره چهارم با انتخاب سرپرست شهرداری از میان کارکنان شهرداری شروع و پس از آن نوبت به مهمترین تصمیم شورا یعنی ” انتخاب شهردار جدید یا ابقای کوزه گر” خواهد رسید.

در شرایط فعلی به نظر می رسد که افکار عمومی همچنان به دنبال شهردار بومی برای تصدی شهرداری رامسر باشد و شنیده شده که اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای دوره چهارم ، زیاد بی میل نیستند که شهردار انتخابی شان بومی باشد.

اینکه آیا کوزه گر انتخاب شوراست یا گزینه های جدید باید منتظر باشیم اما شنیده ها حاکیست که در صورت عدم اقبال شورائیان به کوزه گر گزینه های بومی دیگری ممکن است به عنوان شهردار بعدی رامسر مورد ارزیابی شورای چهارم واقع شوند که در آینده نزدیک به معرفی هر یک از گزینه های احتمالی خواهیم پرداخت.

نویسنده: محمد رضا بهرامی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)