blank

پس از کش و قوس های صورت گرفته میان دولت و خودروسازان که به جهت کاهش قیمت صعودی خودرو موسوم به مامنتم دو فصل پایانی سال ۹۲ (سیر سعودی با اصلاح قیمت نامعلوم)  شکل گرفته بود کار با مداخله سازمانهای نظارتی جدی تر شد بی شک خود دولتی ها از معاون رئیس جمهور تا وزیر […]

پس از کش و قوس های صورت گرفته میان دولت و خودروسازان که به جهت کاهش قیمت صعودی خودرو موسوم به مامنتم دو فصل پایانی سال ۹۲ (سیر سعودی با اصلاح قیمت نامعلوم)  شکل گرفته بود کار با مداخله سازمانهای نظارتی جدی تر شد بی شک خود دولتی ها از معاون رئیس جمهور تا وزیر صنعت و معدن غضنفری هم نمیدانستند که با مداخله سازمانهای نظارتی عنان کار از دستشان در خواهد رفت شاید بهمین علت بود که قبل از مداخله شورای رقابت معاون رئیس جمهور و صاحبان صنعت توافق کردند تا قبل از پایان سال ۹۱ قیمت خودرو اندکی کاهش یابد بلکه اصلاح قیمت خودرو در کانال صعودی را تحریک کنند و حداقل با ثابت نگه داشتن قیمت ان که میتوانست به سبب بی ثباتی ترخ ارز افسارگسیخته کردد تا حدی رضایت تقاضا را جلب نمایند بنابرگفته هفته اخیر وزیر صنعت مبنی بر دخالت رئیس جمهور در مصاحبه ی مفصلی با غضنفری ، همه چیز گواه  بر نگرانی انان در خصوص افزایش قیمت خودرو میرفت چنانچه رئیس اتحادیه قطعه سازان نیز پیشتر این جریان را منتهی به کاهش تولید خودروسازان و در نهایت برهم خوردن عرضه و تقاضای طبیعی بازار مبدانست در همین راستا غضنفری نیز با حمایت قاطع همچون یکسال گذشته خواستار قیمت گذاری صحیح خودرو از سوی شورای رقابت شد که امروز همگی متفق نقش شورای رقابت و سازمان استاندارد را فارق از توانمندی و تخصص انها در صنعت خودرو مداخله جویانه قید نمودند در این راستا پس از یک هفته انتظار و گمانه زنی برسر قیمت تمام شده خودرو های پرتیراژ که اکثریت و عوام با توجه به مداخله سازمانهای نظارتی از جمله شورای رقابت انتظار کاهش وعده داده شده در حدود بیش از ۲۰ درصد راداشتند در نهایت قیمت روند صعودی در پیش خواهد گرفت چراکه در چند روزاخیر با ارائه اطلاعات تورم بخشی کمتر از ۵۴ درصد از سوی بانک مرکزی و برسی فاکتورهای استاندارد در صنعت خودرو از سوی موسسه استاندارد که با درصد جزئی در حدود نیم درصد کمترین تاثیر را برفرمول قیمت گذاری خودرو بالاخص خودروهای پرتیراژ کشور نظیر پراید میگذارد با این تفاسیر تغییر قیمت خودرو در حدود کمتر از ۱۰ درصد از نظر اسمی اتفاق افتاده است  اول باید در نظر گرفت که نرخ تورم با در نظرگرفتن دو فصل ابتدای سال ۹۱ محاسبه گردیده  حال انکه کانال صعودی در نیمه دوم سال ۹۱ تحت تاثیر شدید تورم قرار گرفت پس در انتظار اعتراض هایی از سوی خودروسازان و قطعه ساران در روزهای اتی خواهیم بود مصوبه مذکور لازم الاجرا است اما خودروسازها همچنان در انتظار مینشینند تا شاید وزارت صنعت و معدن یا ریاست جمهوری  شرایط  را به سود انها تغییر دهد در غیر اینصورت همچون گدشته به دنبال راهکارهایی برای دور زدن و یا توجیه قیمتها خواهند شد از جمله ان اختیاراتی در خصوص اپشن (متعلاقات تحت عنوان قطعات وارداتی در خودرو کاربرد دارد بعضا غیر ضروری) به خودروساز در مصوبه شورای رقابت داده شده است که طبیعتا خودروسازان میتوانند انرا در خنثی کردن قیمت تقلیل یافته توسط شورا لحاظ کنند .

 

نویسنده: نیما نظری ، تحلیلگر و مدرس MBA

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)