blank

در ایران اولین بودجه کشور به روش جدید پس از مشروطیت، توسط صنیع‌الدوله هدایت وزیر مالیه وقت در سال ۱۹۸۹ هجری شمسی تهیه شده است؛ اما ایشان قبل از پیشنهاد بودجه مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد و وزیر مالیه پس از او بودجه تهیه شده توسط وی را به مجلس ارایه کرد. […]

در
ایران اولین بودجه کشور به روش جدید پس از مشروطیت، توسط صنیع‌الدوله هدایت وزیر
مالیه وقت در سال ۱۹۸۹ هجری شمسی تهیه شده است؛ اما ایشان قبل از پیشنهاد بودجه
مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد و وزیر مالیه پس از او بودجه تهیه شده توسط وی
را به مجلس ارایه کرد.

جمع کل بودجه آن زمان ۱۹۰۳۰۵۰۰۰ قران بوده که جمع درآمدها
در آن ۱۰۶۵۵۱۸۰۰ قران پیش‌بینی شده بود یعنی معادل ۸۳۷۵۳۲۰۰ قران کسری بودجه وجود
داشت. پس از آن در تنظیم و سازمان متولی تهیه آن تغیرات زیادی اعمال گردید. تا بر
تهیه آن اصولی حاکم باشد و دلیل آن هم لزوم رعایت قواعد و تشریفاتی است تا بودجه
تنظیمی وسیله مفید و قاطعی به منظور کنترل، شناسایی درآمدها و هزینه‌های دولت باشد.


یکی از مهمترین اصل بودجه سالانه بودن آن است، یعنی پیش‌بینی دخل و خرج دولت برای
یکبار برای تمام فصول مورد تصویب مجلس قرار می‌گیرد وقتی دولت نتواند تا پایان سال،
بودجه سال آینده را تنظیم کند و یا مجلس کار بررسی و تصویب بودجه را به تعویق بیاندازد،
دولت مجبور است برای پرداخت‌های خود مجوز از مجلس داشته باشد که بصورت یک دوازدهم
یا چند دوازدهم خواهد بود.

بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت موظف
است تا ۱۵ آذر هر سال بودجه سال آینده را به مجلس ارایه نماید و به دلیل اهمیت
بودجه تنظیمی بر متغیرهای کلان اقتصادی مثل سطح پس انداز ملی، سر مایه گذاری، مصرف
کالا و خدمات، قدرت خرید مردم، تورم؛ اشتغال و… مجلس معتقد است ارایه به موقع
بودجه توسط دولت به مجلس این امکان را برای مجلس و کمیسیون‌های تخصصی فراهم می‌کند
تا آن‌ها دقیق‌تر این لایحه مهم و اساسی را بررسی کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد
که گاهی ارسال به موقع لایحه بودجه با مشکلاتی همراه بوده است به خصوص در دولت
دکتر محمود احمدی‌نژاد همواره با تاخیر صورت گرفته است. مثلاً در لایحه سال ۹۰ با
۷۵ روز تاخیر و در سال ۱۳۹۱ با ۵۷ روز تاخیر و در لایحه ۱۳۹۲ با ۸۴ روز بالاترین
تاخیر را داشته است. دلیل تاخیر هر چه باشد مانع اثرات نامطلوب آن بر شرایط مالی
کشور نخواهد شد. بطوریکه اگر تنظیم بودجه از یک روند منظم پیروی نکند نابسامانی در
حوزه مالی در جامعه رخ خواهد داد که اثرات آن به راحتی قابل کنترل نیست.

امسال
دولت بودجه
۳/۱۲ به مجلس ارایه کرد و شاید دلیل آن نوسات قیمت ارز، محدودیت در پیش‌بینی
واقعی درآمد حاصل از فروش نفت و صادرات غیر نفتی و یا اعمال تاکتیکی برای مهار
تحریم‌ها و… باشد. اما باید توجه داشت که ارایه بودجه چند دوازدهم باعث می‌شود که دولت از برنامه محوری و بلند مدت
بودن برنامه ناچاراً به فعالیت‌های مقطعی و کوتاه مدت پیش برود که با توسعه همه
جانبه منافات دارد و در روند تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام که بر اشتغال و
فعالیت‌های زیر بنایی بسیار تاثیرگذار است اختلال ایجاد می‌شود.

هر چند تاخیر
در ارسال لایحه بودجه به یک روال تبدیل شده است؛ اما به منظور جلوگیری
تکرار آن در سال‌های بعد و کاهش تبعات منفی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور،
مجلس شورای اسلامی تدبیری در این زمینه بیاندیشد که ضمانت اجرایی داشته باشد. زیرا
تداوم آن اصلاً با چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام و برنامه پنج ساله توسعه سازگار نیست
.

دکتر محمد دوستار – عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

نویسنده: دکتر محمد دوستار

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)