بر اساس ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، این انتصاب خلاف قانون است
بر اساس ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، این انتصاب خلاف قانون است

به گزارش خزرآنلاین، دکتر سجاد کریمی پاشاکی با انتشار تصویر حکم “مشاور حوزه جوانی جمعیت” مدیرکل ارشاد گیلان، در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: صدور احکام غیر قانونی مشاور در حال تبدیل به حرفه جدیدی در نظام اداری کشور است. این در حالی است که بند ه ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا برخی مقامات […]

به گزارش خزرآنلاین، دکتر سجاد کریمی پاشاکی با انتشار تصویر حکم “مشاور حوزه جوانی جمعیت” مدیرکل ارشاد گیلان، در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

صدور احکام غیر قانونی مشاور در حال تبدیل به حرفه جدیدی در نظام اداری کشور است. این در حالی است که بند ه ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا برخی مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون یعنی مقامات سیاسی چون روسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، وزرا و استانداران، آنهم در سقف معین را واجد انتصاب مشاور در پست سازمانی تعیین شده نموده است، که مدیران کل مشمول آن نمی شوند.

از سوی دیگر به استناد ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ هرگونه دریافت خدمت بدون تصریح و جواز مقنن ممنوع دانسته شده است در این ماده آمده است:
ماده ۴ – دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود…. ممنوع است.

با همه اینها اما نکته جالب تر مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که هرگونه بکارگیری نیرو بدون مجوزات این قانون را غیر قانونی دانسته است.

با این حال اما معلوم نیست چه لذتی در انتصاب مشاور وجود دارد که برخی منتسبان دولت سیزدهم به سیاق برخی مسولان دولت های گذشته، ولی برخلاف شعارهای قانون محورانه این دولت، برخلاف قوانین به ماشین انتصاب مشاور بدل شده اند.

  • نویسنده : سجاد کریمی