برخورد قاطع دستگاه قضا با تغییر کاربری های غیرمجاز
برخورد قاطع دستگاه قضا با تغییر کاربری های غیرمجاز
خزر: دادستان لنگرود در پایان ضمن هشدار به مدیران اجرایی جهت جلوگیری از تخریب سرمایه ملی، دست اندازی به اراضی ملی را خلاف قانون دانست و گفت: برخورد قاطع دستگاه قضا در انتظار مجرمان و متخلفان است.

به گزارش خزرآنلاین، سید هاشم میرحسینی  در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین گفت: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه اساسی شود ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی است. اراضی زراعی و باغی از حیث تأمین امنیت غذایی برای کشور، از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است و بر این اساس می بایست از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به جد اجتناب شود مگر در مواردی که ضرورت اقتضا می‌کند و این ضرورت را خود قانون گذار پیش بینی کرده است.

 وی افزود: اگر در مواقعی نیاز به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی از سوی مالک زمین بوده باشد، در این صورت باید تقاضای خود را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و مدیریت امور اراضی استان ارائه نمایند تا در کمیسیون خاصی که برای تغییر کاربری اراضی در این خصوص دارای صلاحیت شناخته شده مطرح و تصمیم گیری شود با این حال، در برخی موارد مشاهده می شود که متاسفانه بعضی از مقامات مسئولین محلی، بخشداران، شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای شهر و روستا هم بدلیل پاره ای از موارد و منافع مشترک در عملیاتهای تغییر کاربری و تبدیل، همکاری موثر دارند.

 دادستان لنگرود در پایان ضمن هشدار به مدیران اجرایی جهت جلوگیری از تخریب سرمایه ملی، دست اندازی به اراضی ملی را خلاف قانون دانست و گفت: برخورد قاطع دستگاه قضا در انتظار مجرمان و متخلفان است.

 وی همچنین به ریاست جهادکشاورزی لنگرود دستور داد تا از طریق نظارت کافی و موثر، دست سوداگران را از دست اندازی به اراضی ملی و حاصلخیز، کوتاه و قطع نموده و حساسیت و مراقبت های ویژه ای را در مراقبت از این اراضی اعمال کند.

۰/۵ (۰ نظر)