کدخبر:
188459
تاریخ انتشار:
۱۸ مهر ۹۶
چاپ
چاپ
|
0 نظر
چاپ
دسته خبر
:

به بهانه آغاز به کار مجدد؛

خزر: به نظر می رسد مرکز پژوهش های شورای شهر رشت شمشیر دولبه ای است که در صورت نظارت درست می تواند نقش به سزایی در بهبود زیرساخت های شهری از طریق اجرای پروژه های پژوهش محور داشته و در صورت نظارت نادرست دست سودجویان را برای تکرار اتفاقات شورای سوم باز بگذارد.

به گزارش خزر، راه اندازی مجدد مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر رشت، یکی از مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای پنجم بود. بحثی که گویا نه تنها به محلی برای اختلاف نظر فی مابین اعضای شورا تبدیل شده است بلکه شنیده هایی حکایت از آن داشت که علت اصلی عدم برگزاری آخرین جلسه شورا، ادامه دار شدن همین اختلافات به خصوص در ترکیب اعضای هیات امنای مرکز پژوهش های شورای شهر رشت بوده است. ادعایی که رئیس شورای شهر رشت در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین آن را رد می کند و می گوید: در قانون آمده است که در طول ماه، دو جلسه به صورت عادی برای شورای شهر داشته باشیم. عرف بر این بوده است که یک جلسه عادی در نیمه اول ماه و یک جلسه عادی دیگر در نیمه دوم ماه برگزار نماییم. اما هفته گذشته متاسفانه به دلیل خروج برخی از همکاران از صحن شورا اجازه برگزاری برای جلسه فوق العاده روز گذشته داده نشد و به همین علت با مشورت عزیزان تصمیم بر آن شد که جلسه بعدی عادی شورا در همان انتهای نیمه دوم ماه برگزار شود زیرا این احتمال وجود داشت که جلسه بعدی برگزار نگردد.

اگرچه علوی علت اصلی عدم برگزاری جلسه دیروز شورای شهر رشت را در عدم رای گیری و تعیین زمان برای جلسه فوق العاده می داند اما بر خروج بعضی از شورانشینان در آخرین جلسه شورا صحه می گذارد. آبستراکسیونی که البته پس از بالاگرفتن بحث ها در خصوص آغاز به کار مجدد مرکز پژوهش ها صورت گرفت.

اما چرا آغاز به کار مجدد مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر رشت تا این اندازه حساسیت زا شده شده است؟

رئیس شورای شهر رشت در پاسخ به این سوال به خبرنگار خزرآنلاین می گوید: مرکز پژوهش ها در شورای سوم در زمان قائم مقامی استاندار بر شورای شهر این مرکز ابطال شده است و نیاز به مصوبه مجدد دارد. اگر این طرح مصوب شود قطعا باید چارت و تشکیلات آن به گونه ای دیده شود که خدای ناکرده اتفاقات گذشته دیگر تکرار نشود و این خواست تمامی همکاران ماست.

آن چه که علوی از آن به عنوان "اتفاقات گذشته" نام می برد، همان مسایل مالی است که در پس پرده پژوهش های اجتماعی منجر به تحصیل مال نامشروع توسط برخی از اعضای شورای سوم رشت و البته دستگیری آنان توسط نهادهای نظارتی شد. همین موضوع تا حد زیادی حساسیت ها را در خصوص آغاز به کار این مرکز بالا می برد اگرچه کارکرد درست آن می تواند نقش به سزایی در رشد پروژه های پژوهش محور ایفا کند چنانچه رضا رسولی، عضو شورای اسلامی شهر رشت هم ریشه کمبود طرح ها در شورای چهارم را در همین عدم فعالیت مرکز پژوهش ها می داند و خواستار آغاز به کار مجدد آن می شود.

راه اندازی مجدد مرکز پژوهش ها؟ خیلی دور یا خیلی نزدیک؟

رئیس شورای شهر رشت در پاسخ به این سوال که فرآیند راه اندازی مجدد مرکز پژوهش ها در چه مرحله ای است، می گوید: کلیات طرح مرکز پژوهش ها مورد تصویب قرار گرفته است و در خصوص ترکیب این مرکز پیشنهادات مختلفی مطرح شد که می بایست به تصویب شورا برسد. قطعیتی در تعداد اعضا وجود ندارد و آنچه شورا تصمیم میگیرد تبدیل به مصوبه خواهد شد و شورای می بایست برای آن اساسنامه بنویسد.

وی می افزاید: آنچه که تا امروز بررسی شده است تنها کلیات این طرح است اما واقعیت آن است که مطالعه لازم روی این طرح انجام نشده است و هنوز سطح لازم در خصوص بررسی مورد نظر صورت نگرفته است.

به نظر می رسد مرکز پژوهش های شورای شهر رشت شمشیر دولبه ای است که در صورت نظارت درست می تواند نقش به سزایی در بهبود زیرساخت های شهری از طریق اجرای پروژه های پژوهش محور داشته و در صورت نظارت نادرست دست سودجویان را برای تکرار اتفاقات شورای سوم باز بگذارد.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند - وارد کردن نام، پست الکترونیک و وبلاگ اختیاری است

 
نام
پست الکترونیک
وبلاگ
پربازدیدهای علمی فرهنگی
تازه های علمی فرهنگی
پربحث ترین ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به وبسايت خبري-تحليلي خزرآنلاین مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.